اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در ارتباط با سرنوشت اصلاح قانون کار و اینکه با وجود اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارسال لایحه به دولت هنوز نمایندگان کارگری موفق به دریافت نسخه ای از لایحه برای بررسی نشده اند، گفت: اصلاح قانون کار توافقی بین کارگران و کارفرمایان بوده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه وزیر در زمان ارائه صورتجلسه توافقات کارگران و کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار اعلام کرد که نظرات دوگروه را در زمان ارسال لایحه نهایی به دولت لحاظ خواهد کرد، اظهار داشت: ما روی وعده وزیر حساب کرده ایم و فکر می کنیم که نماینده دولت به وعده خود عمل خواهد کرد.

علی بیگی با اشاره به برگزاری 10 جلسه مقدماتی بین کارگران و کارفرمایان قبل از 13 نشست اصلی برای بررسی مواد اصلاحی قانون کار، افزود: در نهایت توانستیم روی بیش از 70 درصد مواد قانون کار توافق کنیم که یکی از مهم ترین موارد آن تثبیت روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران بوده است.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما اعلام کرد که در صورت عدم مغایرت مصوبات و توافقات کارگران و کارفرمایان با منافع ملی و همچنین قوانین بین المللی کار؛ نظرات آنها را در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ می کند.

وی خاطر نشان کرد: البته ممکن است دولت پس از بررسی لایحه به این نتیجه برسد که در برخی مواردی که کارگران و کارفرمایان توافق کرده اند اصلاحاتی انجام دهد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ادغام کانون های عالی و تشکل های کارگری کشور خبر داد و گفت: پس از نظرخواهی از شیخ الاسلامی وی انجام این اصلاحات را ضروری دانست و عنوان داشت بهتر است کارگران نیز یک تشکل واحد مانند کارفرمایان ایجاد کنند.

علی بیگی با اظهار تاسف از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در زمینه اصلاح قانون کار، افزود: ما در دفاع از حقوق کارگران و مشمولان قانون کار 6 ماه مذاکره کردیم اما امروز متهم به نادیده گرفتن حقوق کارگران می شویم.

به گفته وی، بحث تثبیت روش پرداخت عیدی کارگران طبق فرمول فعلی آن که 2 تا 3 ماه حقوق هر فرد را محاسبه می کند از مهم ترین دستاوردهای مذاکرات کارگران و کارفرمایان است. در صورتی که این موضوع را در نشست های مشترک حل نمی کردیم، ممکن است قانون فعلی دستخوش تغییراتی شود که در نهایت به نفع کارگران نبود.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: برای این منظور با نمایندگان دولت شرط گذاشته بودیم که اگر پیشنهاد تغییر روش پرداخت عیدی کارگران از پیش نویس اصلاح قانون کار حذف نشود، در مذاکرات شرکت نخواهیم کرد که البته پس از انجام درخواست نمایندگان کارگران؛ نشست ها و مذاکرات ادامه یافت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: با اینکه ما روی وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار حساب کرده ایم اما اگر غیر از این باشد حتما پیگیری خواهیم کرد.

علی بیگی همچنین به عدم توافق کارگران و کارفرمایان در پرونده اصلاح قراردادها اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش با وجود مذاکرات فراوان نتوانستیم با کارفرمایان توافق کنیم.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد کرده بودیم که کارفرمایان می توانند از قوانین موجود در زمان بروز تخلف در انجام کار نیروی انسانی استفاده کنند و لازم نیست کارفرما کارگر رسمی را به عنوان سربار بنگاه ببیند.

این مقام مسئول کارگری، شرط ارتقای بهره وری و بازدهی نیروی کار در بنگاه ها را بهبود قراردادها و حفظ امنیت شغلی برشمرد و تصریح کرد: پیشنهاد کارگران این بود که کارفرمایان برای بنگاه ها آئین نامه های انضباطی را تدوین کنند که در مواقع لزوم حکم قانون را داشته باشد.

به گفته علی بیگی، از این طریق کارفرما می تواند در زمان تخلف کارگر ابتدا با تذکر شفاهی، بعد تذکر کتبی و در مرحله سوم اخراج نیروی متخلف را اعمال کند. البته این موارد مورد توافق آنها قرار نگرفت.

وی در بخش پایانی سخنانش از وجود 7 اختلاف نظر در پرونده اصلاح قانون کار بین کارگران و کارفرمایان خبر داد و اظهار داشت: در زمان ارسال لایحه به مجلس، مذاکراتی را با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی خواهیم داشت.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: